البدوي: التخلي عن المنتجات الكمالية ضروري لايقاف تآكل احتياطي العملة
شدّد الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 على أن التخلي عن استيراد المنتجات الكمالية والحد من المنتجات شبه الكمالية ضروري وعاجل لتفادي العجز المتنامي للميزان التجاري وايقاف تكائل الاحتياطي من العملة الصعبة.
ودعا البدوي الحكومة الى اتخاذ جملة من الاجراءات الاستثنائية في ما يخص الميزان التجاري وأزمة المالية العمومية وإعادة النظر في الأولويات القطاعية في الانتاج المحلي.
وأبرز البدوي أن الحد من حجم عجز الميزان التجاري يكون عبر ايقاف توريد الكماليات والزيادة في المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات شبه الكمالية بالاضافة الى فتح مفاوضات لمراجعة الاتفاقيات التجارية مع أهم البلدان المتسببة في تنامي العجز التجاري ومنها الصين وتركيا ثم روسيا والجزائر.
وتابع البدوي أنه لانقاذ المالية العمومية لابد من اخضاع الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم وتحقيق عدالة جبائية تقوم على اساس نصيب كل فرد من الثروة بالاضافة الى الحد من الامتيازات المجحفة حسب تعبيره المقدمة في اطار تحفيز الاستثمار والرفع من الضرائب الموظفة على الانشطة الاقتصادية التي حققت مرابيح في ظل اقتصاد متأزم على غرار البنوك والمصحات الخاصة.
وأوضح البدوي أن المنتجات الكمالية تشمل السيارات الفخمة والأقمشة والأحذية ذات الجودة العالية ومن الماركات العالمية وغيرها أما المنتجات شبه الكمالية فتتمثل في كل السلع التي لها بديل يصنع محليا مشددا على أن التخلي عنها سيكون لفترة محددة لحوالي سنتين أو 3 سنوات.
هبة الخميري